قائمة الشركات الجائزة (التاريخ 8/9/1429هـ)

إيضاحات حول القائمة: أولاً- لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.ثانياً- إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص من الربح المتحقق منها. ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات من النوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلك المعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.رابعاً- التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000  سهم في سابك هو 1000× 66 هللة = 660 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها، وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .